Web Analytics Made Easy - Statcounter

مهاجریان مقدم مدیر کل تعزیرات حکومتی استان یزد از محکومیت بیش از ۶۴۰ میلیارد ریالی پرونده‌های تخلفات امسال استان یزد در حوزه قاچاق کالا وارز خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سیدمحمدمهدی مهاجریان مقدم در گفتگو با یزدرسا، گفت: در طی هشت ماهه نخست سال جاری مدت ۷۵۳ فقره پرونده قاچاق رسیدگی شده که از این تعداد ۷۲۹ فقره پرونده مختومه و متخلفین آن به بالغ بر ۶۴۱ میلیارد و ۶۸۰میلیون ریال جریمه نقدی و ضبط کالاهای مکشوفه محکوم شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان یزد با بیان اینکه در تخلفات صنفی کالا و خدمات بیش از چهار هزار فقره پرونده تشکیل و رسیدگی شده اظهار داشت: عمده این پرونده‌ها مربوط به گران‌فروشی کالاهای اساسی بوده که بر اساس مصوبه سران محترم قوا  مجازات‌های سنگینی برای این پرونده‌ها صادر شده است.   وی در خصوص پرونده‌های بهداشت و درمان نیز گفت: در این حوزه هم به تعداد بیش از هزار فقره پرونده در این مدت رسیدگی و مختومه گردیده که حکم آن علاوه بر مبلغ بیش از ۱۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی به ضبط کالاهای توقیفی غیر بهداشتی صادر شده است.   انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: فقره پرونده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۸۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص ۳ شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های تولید و سرمایه‌گذاری

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی شعبانی امروز _چهارشنبه بیست‌ونهم فروردین- در مراسم افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان قزوین اظهار کرد: در سال‌های گذشته یکی از خلاءهای جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک‌بعدی به اقتصاد و غفلت از مؤلفه‌های محیطی آن به خصوص مؤلفه‌های حقوقی و قضائی بوده است.

وی افزود: اهمیت محیط حقوقی و قضائی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب‌وکار در کشورها طبق مهمترین نظام‌های سنجش سهولت کسب‌وکار در دنیا ریشه در نظامات حقوقی و قضائی کشور دارد. رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضائیه در این حوزه‌ها تأکید داشتند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است، خاطرنشان کرد: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضائی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.

شعبانی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسؤولان دستگاه قضائی تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضائیه است که در سند تحول قضائی نیز با راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با تاکید بر اینکه این دفتر زیر نظر مستقیم رئیس‌کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه‌اندازی شده است، اضافه کرد: این دفتر با هدف تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.

۲۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی حقوقی است

علی رحمانی، معاون اقتصادی استانداری قزوین نیز در این مراسم ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضائی استان در راه‌اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری گفت: عمده مشکلات واحدهای تولیدی و حوزه سرمایه‌گذاری موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که این مشکلات در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی می‌شود.

رحمانی اضافه کرد: ۲۰ درصد از مشکلات این واحدها حقوقی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع شود. دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضائی استان حمایت می‌کند، چرا که بهره‌مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می‌کند.

کد خبر 745464

دیگر خبرها

  • افزایش ۲۰ درصدی رسیدگی به تخلفات حمل و نقل جاده ای استان قم
  • اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی تخصصی به پرونده‌های حوزه میراث فرهنگی در گلستان
  • محکومیت هفت میلیارد ریالی شرکت صنایع غذایی متخلف در زنجان
  • محکومیت ۴۲ میلیارد ریالی قاچاقچی دخانیات
  • محکومیت هزار میلیاردی یک کارخانه قند در استان فارس
  • محکومیت هزار میلیاردی یک کارخانه قند و شکر
  • جریمه قاچاقچی لوازم جانبی موبایل در مشهد
  • اختصاص ۳ شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های تولید و سرمایه‌گذاری
  • چرا ورود آیفون ممنوع شد؟/شرط تشکیل پرونده‌ برای آیفون رفرش
  • تشکیل ۱۴۱۷ پرونده تخلف تعزیراتی نوروزی در خراسان رضوی